في ظل اتساع إنجازات التحول الرقمي التي تحققها الدول العربية، وتحول الفضاء الإلكتروني إلى ركن جوهري فيها لبناء منظومات الخدمات الحكومية في مختلف القطاعات كالصحة والتعليم والاقتصاد، تتزايد أهمية تأسيس منظومات موازية لمواجهة التهديدات السيبرانية المحتملة والتي لا تقتصر على سرقة البيانات أو تعطيل الأنظمة، بل تمتد لتطال سيادة الدول واستقرارها الداخلي.
وتعد المراكز الوطنية ضمانة مثالية للأمن السيبراني على المستوى المرحلي وكذلك الاستراتيجي، فهي خط الدفاع الأول عن إنجازات التحول الرقمي ضد الهجمات والمخاطر، كما تشكل منصات لبناء القدرات وتأهيل الكفاءات الوطنية وتطوير السياسات والتشريعات الملائمة للخصوصيات المحلية.
علاوة على ما سبق تعد المراكز الوطنية الجهة المؤهلة لتعزيز التعاون الإقليمي في مواجهة التهديدات السيبرانية المتزايدة في عموم المنطقة العربية، نتيجة العوامل الجيوسياسية وتسارع التحول الرقمي وضعف البنية التحتية الأمنية في بعض الدول.
انطلاقاً من ذلك يأتي مركز “حداثة” للأمن السيبراني في سلطنة عمان الذي كشفت عنه وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات العُمانية العام الماضي، وافتتح رسمياً في 1 يوليو 2025 ليجسد رؤية (عُمان 2040) للتحول الرقمي فعلياً بالاعتماد على منظومة وطنية متكاملة تعزز الابتكار وتدعم اقتصاداً رقمياً آمناً ومزدهراً.
يعد مركز “حداثة” مبادرة وطنية طموحة تهدف إلى احتضان الإبداع وتسريع تطوير الأفكار الريادية في الأمن السيبراني في سلطنة عُمان للوصول إلى منتجات تقنية قابلة للاستثمار لمواجهة التهديدات المتصاعدة، من خلال دعم البحث العلمي وتحفيز الاستثمار في التقنيات الرقمية، وتطوير قدرات الكوادر الوطنية في هذا المجال الحيوي.
ولأجل ذلك تم تجهيز المركز بأحدث الأجهزة الحاسوبية والبرمجيات مفتوحة المصدر، مما يتيح للطلبة والباحثين إجراء تجارب عملية في تحليل البرمجيات الخبيثة، اختبار الاختراق، مراقبة الشبكات، تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي لمواجهة التهديدات السيبرانية.
وهو يعمل بالتعاون مع جهات وطنية ودولية، بينها المركز الوطني العُماني للسلامة المعلوماتية، هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، جامعة السلطان قابوس، منظمات عالمية، شركات، وجهات تقنية محلية ودولية بهدف تبادل الخبرات والحصول على أفضل الاستشارات والحلول.
يعد المركز ضرورة ملحة لمواكبة التطورات العالمية ومواجهة التحديات المتزايدة، حيث أوضح بدر بن علي الصالحي مدير عام المركز الوطني للسلامة المعلوماتية بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات العُمانية أن انطلاق المركز يأتي في وقت تشير التقارير العالمية إلى تجاوز الخسائر الناتجة عن الجرائم السيبرانية 10 تريليون دولار سنوياً بحلول عام 2030.
كما يُقدَّر متوسط تكلفة الاختراق الواحد في منطقة الشرق الأوسط بحوالي 6.2 مليون دولار، الأمر الذي يفرض تسريع وتيرة الابتكار السيبراني المحلي لمواكبة هذه التحديات المتصاعدة.
ولفت المهندس الصالحي إلى تنامي سوق الأمن السيبراني العالمي، حيث سيتجاوز 500 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030 مقارنةً بـنحو 246 مليار دولار في عام 2024 وفقاً للتقديرات الدولية، بمعدل نمو سنوي مركب يُقدّر بنحو 12.9% خلال الفترة بين 2025 و2030.
هذا النمو السريع يعكس الطلب المتزايد على حلول سيبرانية مبتكرة وقادرة على التكيّف مع التهديدات المتطورة.
يراهن المركز على المساهمة الفعالة في البرنامج الوطني العُماني لصناعة الأمن السيبراني، وتحويل الأفكار الريادية إلى منتجات وخدمات ملموسة يتم استثمارها محلياً وتوسيع نطاق استخدامها عربياً وعالمياً، وتعزيز حضور السلطنة كمحور إقليمي لصناعة الأمن السيبراني ودعم بصمتها في خارطة الاقتصاد الرقمي العالمي.
ولأجل ذلك يطمح مركز “حداثة” إلى المشاركة في تحسين مرتبة سلطنة عُمان في المؤشر العالمي للجاهزية في الأمن السيبراني، علماً أنها حققت بالفعل 97.02 نقطة ودخلت الفئة الأولى عالمياً العام الماضي وفق الاتحاد الدولي للاتصالات وأصبحت ضمن قائمة أفضل (10) دول في المؤشر العالمي.
كما يسعى إلى دعم الجهود لرفع مساهمة سوق الأمن السيبراني في اقتصاد البلاد، علماً أنه يساهم حالياً بنسبة 20% من إجمالي مساهمة قطاع تقنية المعلومات.
وهو يعمل بالتعاون مع الجهات المنفذة لبرنامج صناعة الأمن السيبراني للمساهمة في بناء كوادر محلية مؤهلة للعمل الحر في الأمن السيبراني حيث شهد هذا القطاع تنامياً ملحوظاً إلى نسبة 80%.
المصادر
وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات العُمانية
Hadatha
Omandaily
Mtcit
ظهرت المقالة مركز “حداثة” .. منصة وطنية عُمانية للريادة والابتكار في الأمن السيبراني أولاً على بلوك تِك.
المصدر
وتعد المراكز الوطنية ضمانة مثالية للأمن السيبراني على المستوى المرحلي وكذلك الاستراتيجي، فهي خط الدفاع الأول عن إنجازات التحول الرقمي ضد الهجمات والمخاطر، كما تشكل منصات لبناء القدرات وتأهيل الكفاءات الوطنية وتطوير السياسات والتشريعات الملائمة للخصوصيات المحلية.
علاوة على ما سبق تعد المراكز الوطنية الجهة المؤهلة لتعزيز التعاون الإقليمي في مواجهة التهديدات السيبرانية المتزايدة في عموم المنطقة العربية، نتيجة العوامل الجيوسياسية وتسارع التحول الرقمي وضعف البنية التحتية الأمنية في بعض الدول.
انطلاقاً من ذلك يأتي مركز “حداثة” للأمن السيبراني في سلطنة عمان الذي كشفت عنه وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات العُمانية العام الماضي، وافتتح رسمياً في 1 يوليو 2025 ليجسد رؤية (عُمان 2040) للتحول الرقمي فعلياً بالاعتماد على منظومة وطنية متكاملة تعزز الابتكار وتدعم اقتصاداً رقمياً آمناً ومزدهراً.
ما هو مركز “حداثة”؟
يعد مركز “حداثة” مبادرة وطنية طموحة تهدف إلى احتضان الإبداع وتسريع تطوير الأفكار الريادية في الأمن السيبراني في سلطنة عُمان للوصول إلى منتجات تقنية قابلة للاستثمار لمواجهة التهديدات المتصاعدة، من خلال دعم البحث العلمي وتحفيز الاستثمار في التقنيات الرقمية، وتطوير قدرات الكوادر الوطنية في هذا المجال الحيوي.
ولأجل ذلك تم تجهيز المركز بأحدث الأجهزة الحاسوبية والبرمجيات مفتوحة المصدر، مما يتيح للطلبة والباحثين إجراء تجارب عملية في تحليل البرمجيات الخبيثة، اختبار الاختراق، مراقبة الشبكات، تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي لمواجهة التهديدات السيبرانية.
وهو يعمل بالتعاون مع جهات وطنية ودولية، بينها المركز الوطني العُماني للسلامة المعلوماتية، هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، جامعة السلطان قابوس، منظمات عالمية، شركات، وجهات تقنية محلية ودولية بهدف تبادل الخبرات والحصول على أفضل الاستشارات والحلول.
الضرورات الموضوعية لتأسيس مركز “حداثة”
يعد المركز ضرورة ملحة لمواكبة التطورات العالمية ومواجهة التحديات المتزايدة، حيث أوضح بدر بن علي الصالحي مدير عام المركز الوطني للسلامة المعلوماتية بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات العُمانية أن انطلاق المركز يأتي في وقت تشير التقارير العالمية إلى تجاوز الخسائر الناتجة عن الجرائم السيبرانية 10 تريليون دولار سنوياً بحلول عام 2030.
كما يُقدَّر متوسط تكلفة الاختراق الواحد في منطقة الشرق الأوسط بحوالي 6.2 مليون دولار، الأمر الذي يفرض تسريع وتيرة الابتكار السيبراني المحلي لمواكبة هذه التحديات المتصاعدة.
ولفت المهندس الصالحي إلى تنامي سوق الأمن السيبراني العالمي، حيث سيتجاوز 500 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030 مقارنةً بـنحو 246 مليار دولار في عام 2024 وفقاً للتقديرات الدولية، بمعدل نمو سنوي مركب يُقدّر بنحو 12.9% خلال الفترة بين 2025 و2030.
هذا النمو السريع يعكس الطلب المتزايد على حلول سيبرانية مبتكرة وقادرة على التكيّف مع التهديدات المتطورة.
ما هي محاور العمل الاستراتيجية لمركز “حداثة”؟
- مواجهة تحديات الأمن السيبراني.
- الاستثمار في رأس المال البشري وتنمية المهارات السيبرانية.
- تعزيز الابتكار والبحث العلمي في المجال السيبراني.
- تطوير نظام وطني مترابط لصناعة الأمن السيبراني.
- دعم تأسيس شركات محلية قادرة على المنافسة الدولية.
- تصدير الخدمات والخبرات الأمنية إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.
- إقامة شراكات مع القطاعين الأكاديمي والحكومي والخاص.
- استقطاب المواهب ورواد الأعمال في المجال السيبراني.
- جذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير الحوافز للشركات المحلية.
النتائج المرجوة من جهود “حداثة”
يراهن المركز على المساهمة الفعالة في البرنامج الوطني العُماني لصناعة الأمن السيبراني، وتحويل الأفكار الريادية إلى منتجات وخدمات ملموسة يتم استثمارها محلياً وتوسيع نطاق استخدامها عربياً وعالمياً، وتعزيز حضور السلطنة كمحور إقليمي لصناعة الأمن السيبراني ودعم بصمتها في خارطة الاقتصاد الرقمي العالمي.
ولأجل ذلك يطمح مركز “حداثة” إلى المشاركة في تحسين مرتبة سلطنة عُمان في المؤشر العالمي للجاهزية في الأمن السيبراني، علماً أنها حققت بالفعل 97.02 نقطة ودخلت الفئة الأولى عالمياً العام الماضي وفق الاتحاد الدولي للاتصالات وأصبحت ضمن قائمة أفضل (10) دول في المؤشر العالمي.
كما يسعى إلى دعم الجهود لرفع مساهمة سوق الأمن السيبراني في اقتصاد البلاد، علماً أنه يساهم حالياً بنسبة 20% من إجمالي مساهمة قطاع تقنية المعلومات.
وهو يعمل بالتعاون مع الجهات المنفذة لبرنامج صناعة الأمن السيبراني للمساهمة في بناء كوادر محلية مؤهلة للعمل الحر في الأمن السيبراني حيث شهد هذا القطاع تنامياً ملحوظاً إلى نسبة 80%.
المصادر
وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات العُمانية
Hadatha
Omandaily
Mtcit
ظهرت المقالة مركز “حداثة” .. منصة وطنية عُمانية للريادة والابتكار في الأمن السيبراني أولاً على بلوك تِك.
المصدر