سيشمل هذا التنظيم الهواتف المحمولة، والأجهزة اللوحية، وأجهزة التلفاز، والشاشات، والعديد من الأجهزة المنزلية. وبالتالي، بمجرد دخوله حيز التنفيذ، سيُلزم المصنّعون بتقديم خدمات الإصلاح متى كان ذلك ممكنًا تقنيًا، حتى بعد انتهاء فترة الضمان القانونية. كما سيتعين عليهم توفير قطع الغيار والأدوات والمعلومات التقنية بشروط معقولة لتسهيل صيانة الأجهزة.
ومن التغييرات المهمة الأخرى أنه لن يُسمح للمصنّعين برفض الإصلاح لمجرد أن الجهاز قد خضع للصيانة سابقًا من قِبل فني مستقل أو لاستخدام مكونات متوافقة.
يهدف الاتحاد الأوروبي من خلال هذا الإجراء إلى تعزيز المنافسة في قطاع الصيانة وخفض التكاليف التي يتحملها المستهلكون عند إطالة عمر أجهزتهم.
علاوة على ذلك، ينص التوجيه على ضرورة إجراء عمليات الصيانة في غضون فترة زمنية معقولة وبسعر مناسب، بهدف منع الممارسات التي تُثني المستهلكين عن هذا الخيار مقارنةً بشراء منتج جديد. كما يسعى هذا التنظيم إلى تشجيع نموذج استهلاك أكثر استدامة، بما يتماشى مع الاستراتيجية الأوروبية للاقتصاد الدائري والحد من النفايات الإلكترونية.
لذا، ومع دخول هذه الالتزامات حيز التنفيذ، سيتعين على المصنّعين ومراكز خدمات ما بعد البيع تكييف عملياتهم للامتثال للإطار التنظيمي الجديد. وفي هذا الصدد، يأمل الاتحاد الأوروبي أن يُسهم ما يُسمى بـ"حق الصيانة" في الحد من التقادم المخطط للأجهزة وتشجيع المستهلكين على صيانة أجهزتهم قبل استبدالها بنماذج جديدة.
دأب الاتحاد الأوروبي على تشجيع تدابير لمكافحة التقادم المخطط، وهي ممارسة تتضمن تصميم منتجات ذات عمر افتراضي محدود لتشجيع استبدالها بمنتجات جديدة. تحقيقًا لهذا الهدف، أقرّ الاتحاد في عام 2021 ما يُعرف بـ"حق الإصلاح"، وهي مبادرة تهدف إلى إطالة عمر الأجهزة الإلكترونية وتقليل النفايات.
ومنذ ذلك الحين، يُلزم مصنّعو منتجات مثل الهواتف المحمولة وأجهزة التلفاز والغسالات والثلاجات بضمان توفير قطع الغيار لمدة لا تقل عن عشر سنوات، بالإضافة إلى توفير أدلة الإصلاح وتصميم الأجهزة بطريقة تُسهّل تفكيكها وإعادة تدويرها.
وقد تم توسيع نطاق هذه اللوائح لتشمل تدابير جديدة لتعزيز حقوق المستهلك. وتشمل هذه التدابير إلزام إصلاح بعض الأجهزة بدلًا من استبدالها كلما أمكن، وإدخال ملصق الطاقة الذي يُقدّم معلومات حول جوانب مثل كفاءة الطاقة، وقابلية الإصلاح، ومتانة الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية وأجهزة التلفاز.
والآن، يتخذ الاتحاد الأوروبي خطوة أخرى في استراتيجيته للاستدامة من خلال قواعد جديدة تهدف إلى وضع حد للأجهزة ذات العمر الافتراضي القصير، وتسهيل استبدال البطاريات للمستخدمين، وضمان إصلاح بعض المنتجات الإلكترونية حتى بعد انتهاء فترة الضمان.
wwww.igli5.com
متابعة القراءة...